تحياتي

يوجد جدل بين المتخصصين حول بيع بنك القاهرة و جدوي هذا البيع....و ان جاز لي ان اقترح فأنني أقترح الأتي :

بيع حوالي 51 % من الاسهم الي مستثمر أجنبي رئيسي ...

النسبة الباقية و مقداراها 49 % من عدد الاسهم....تقوم الحكومة بتوزيعها علي موظفي الحكومة...عمال القطاع العام و الخاص و المعاشات و الضمان الاجتماعي ...و بذلك يكون لهم دخل ثابت إضافة الي دخلهم الشهري الضعيف.

و يمكن بذلك رفع مستوي المعيشة للاغلبية العظمي لافراد الشعب و مرة بعد أخري من تخصيص الاسهم لمحدودي الدخل و ارتفاع مستوي الدخل يمكن للحكومةان تتحرر من الدعم و مستلزماته و الذي يصل غالبا الي غير مستحقيه بل يذهب الي بعض الفئات المستغلة و المحتكرة.

بالطبع لابد من وجود ضوابط لهذا التوزيع للاسهم...بحيث لا يمكن بحال من الاحوال بيعها ...و لكن يمكن توريثها ان كان الورثة مستحقون لذلك. و وضع ظوابط و شروط أخري بحيث نضمن الا تباع هذه الاسهم الي فئات أخري غير مستحقة.

اما المستثمر الاجنبي فسكون له حق الادارة لانه يملك 51% من عدد الاسهم و بذلك يمكن ان يطور العمل الاداري و المصرفي الذي تسعي اليه الدولة.

أنتظر مساهماتكم لان بالتأكيد سيكون لديكم وجهات نظر قد تتوافق ...و تدعم هذا الاقتراح...او قد تختلف معه...فأهلا بكم جميعا و مرحبا بكل الاراء.

تحياتي